چیلان گزارش می‌دهد: ادامه بلاتکلیفی وزارت صمت در اوج تحریم و کرونا/ مجلس به حسین مدرس خیابانی، رأی اعتماد نداد

به گزارش  چیلان ،  جلسه بررسی صلاحیت حسین مدرس خیابانی برای تصدی وزارت صمت امروز چهارشنبه  ۲۲ مرداد برگزار شد و نمایندگان مجلس در نهایت با ۱۴۰ رأی مخالف، ۱۰۴ رأی  موافق و ۱۰ رأی ممتنع، به وزیر پیشنهادی دولت، رأی اعتماد ندادند. بدین  ترتیب، مدرس خیابانی که از ۲۲ اردیبهشت امسال، سرپرست وزارت صمت بوده و  اتفاقا در شرایط سخت، اقدامات موثری نیز داشته، در رسیدن به کرسی وزارت  ناکام ماند و یکی از حساس‌ترین وزارتخانه‌های کشور، همچنان بلاتکلیف خواهد  بود.

حسین مدرس خیابانی پیش از سرپرستی وزارت صمت، سابقه ۱۷ سال کار در وزارت  بازرگانی داشت. او در شرایط سختی، به‌عنوان سرپرست وزارت صمت انتخاب شد و  با وجود بحران کرونا، تحریم شدید و بی‌ثباتی نرخ ارز در مدت کوتاه سرپرستی  این وزارتخانه عملکرد موفقی از خود بر جای گذاشت.

مدرس خیابانی در جهت اصلاح رویه‌های تنظیم بازار فولاد گام برداشت و  شرکت‌های فولادی و انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران نیز در این مسیر با او  همراهی کردند. در کل، در بسیاری از صنایع از خودروسازی گرفته تا صنعت  فولاد، از انتخاب مدرس خیابانی به عنوان وزیر پیشنهادی صمت استقبال شده  بود. او چهره‌ای غیرسیاسی و غیرجناحی است، هم با کار صنعت و هم بازرگانی  آشنایی دارد و به نظر بسیاری از کارشناسان، در این شرایط سخت، گزینه مناسبی  برای تصدی وزارت صمت بود.

با عدم رأی اعتماد به مدرس خیابانی، وزارت صمت همچنان بلاتکلیف خواهد  بود. در این وزارتخانه مسائل بسیاری از تنظیم بازار فولاد، سیمان و خودرو  گرفته تا مسائل مربوط به صادرات غیرنفتی باید بنا به کار کارشناسی تعیین  تکلیف شود. این بلاتکلیفی، قطعاً برای اقتصاد کشور هزینه خواهد داشت.  مسائلی که وزارت صمت باید آن‌ها را به سرعت حل کند مسائل ساده‌ای نیست.  مدرس خیابانی در دوره سرپرستی خود، نسبت به این مسائل اشراف پیدا کرده بود و  حالا این چرخه آشنایی با مسائل و تلاش برای حل آن‌ها دوباره باید از اول  تکرار شود.

مساله دیگر این است که بر اساس اصل ۱۳۵ قانون اساسی، «رئیس جمهور  می‌تواند برای وزارتخانه‌هایی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت ۳ ماه سرپرست  تعیین کند» و از طرف دیگر مطابق با نظریه تفسیری شورای نگهبان از این اصل  که در دی ماه سال ۸۶ ارائه شده، «تعیین سرپرست برای بیش از یک ۳ ماه  امکان‌پذیر نیست»؛ به عبارت دیگر، رئیس‎جمهور باید در طول ۳ ماه، از مجلس  برای وزیر مربوطه رای اعتماد بگیرد و گرنه با پایان یافتن این مدت، او حق  انتخاب سرپرست دیگری را نخواهد داشت. مهلت سه‌ماهه برای مدیریت وزارت صمت  با سرپرست خاتمه یافته است و در حال حاضر، دولت با یک خلا قانونی در این  مورد روبرو است. طبق قانون از این بعد نمی‌توان وزارت صمت را با سرپرست،  اداره کرد. در موارد پیشین که این معضل روی داده است، برای جلوگیری از  ایجاد بن‌بست قانونی، روسای جمهور پیشین از رهبر انقلاب برای اداره  وزارتخانه‌ها با سرپرست، حکم حکومتی دریافت کرده‌اند. به عنوان مثال، در  سال ۸۷ و در زمان دولت احمدی‌نژاد برای تداوم سرپرستی صمصامی بر وزات  اقتصاد، حکم حکومتی صادر شد.

امروز محمد حسین فرهنگی، سخنگوی هیات رئیسه مجلس با اشاره به عدم رای  اعتماد مجلس به وزیر پیشنهادی وزارت صمت گفته است: با توجه به پایان مهلت  سه ماهه سرپرستی این وزارتخانه و نظر تفسیری شورای نگهبان، مهلت سرپرستی  برای یک بار است و بر این اساس از نظر قانونی فرصتی برای تداوم سرپرستی  وجود ندارد. طبیعتا وزیر پیشنهادی جدید باید از سوی دولت معرفی شود البته  قبلا دولت در مواردی این چنینی از رهبر انقلاب برای اداره امورات وزارتخانه  مجوز گرفتند که این امر موجب می‌شود تا در کار این خلل وارد نشود. بر این  اساس دولت باید وزیر پیشنهادی جدید را به مجلس معرفی کند یا این که از رهبر  معظم انقلاب حکم حکومتی بگیرد و جز این راهی ندارد.